انتهت اليوم الأربعاء في السويد محاكمة تاريخية لمسؤول سابق في سجن إيراني متهم بجرائم حرب خلال حملة تطهير ضد معارضين في 1988، ومن المقرر صدور الحكم في القضية في يوليو(تموز) المقبل.
وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول إيراني بهذه التهمة.
ويُتهم حميد نوري، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب لتورطه في إعدام أكثر من 5 آلاف سجين في إيران بأمر من المرشد الأعلى الخميني.
وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات من منظمة مجاهدي خلق المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران إرهابية.
وفي الأسبوع الماضي، طالب المدعون بالمؤبد لنوري الذي يحاكم في ستوكهولم منذ أغسطس (آب) 2021.
وأعلن القاضي الأربعاء اليوم الأخير من المحاكمة، أن موعد النطق بالحكم، 14 يوليو (تموز) المقبل.
وقال نوري متوجهاً إلى المحكمة: "أتمنى أن تبرأ يدي ... إن شاء الله".
وحسب الادعاء والناجين الذين شهدوا ضده، كان نوري نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران، وأصدر أحكاماً بإعدام ونقل السجناء إلى غرفة الإعدام، وساعد المدعين العامين في جمع أسماء السجناء.
قال نوري، إنه كان في إجازة خلال الفترة المذكورة وأنه عمل في سجن آخر، وليس في سجن كوهاردشت.
واعتقل نوري في مطار ستوكهولم في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019 بعد أن قدم منشقون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى الشرطة.
وقال محامي المدعين كينيث لويس، إنه يتطلع لإدانته معتبراً أن الأدلة في القضية "لا لبس فيها".
ساهمت المحاكمة في توتر أكبر للعلاقات بين ستوكهولم وطهران.
واستدعت إيران سفير السويد في الأسبوع الماضي في نفس اليوم الذي طالب فيه المدعي العام في ستوكهولم بالمؤبد لنوري.